پرونده سالی چلن

سالی چلن که در سال ۲۰۱۱ به دلیل قتل شوهرش به حبس ابد محکوم شد، با رأی اتفاقی هیئت منصفه محکوم گردید. این نتیجه تقریباً هیچ شگفتی برای دوستان و خانوادهاش به همراه نداشت، اما شواهد بعدی نشان داد که چلن قربانی کنترل اجباری از سوی شوهرش بوده، کسی که زندگی اجتماعی و هزینههای او را مدیریت میکرد. با توجه به اینکه کمتر از ۱۰٪ از درخواستهای تجدیدنظر منجر به لغو حکم محکومیت میشوند، این مستند مورد قانعکنندهای برای نیاز به ظرافت بیشتر در قانون و گزارشدهی آن است.